تعیین تکلیف مالیات پزشکان
«در مسئله مالیات
پزشکان، حقیقتا خیلی در حق ما اجحاف شد. در صحن علنی مجلس یازدهم،
گزارش های خلاف واقع توسط نمایندگان قرائت شد و بسیاری از رسانه ها نیز
به پیروی از همین فضا، افکار عمومی را به سمتی سوق دادند که گویا پزشکان
به صورت سازمانیافته و منسجم در حال فرار مالیاتی هستند. این چه حرفی است؟
پزشکی که جان خود را در دوره کرونا برای این مردم کف دست گرفته است، چرا
باید از پرداخت مالیات سر باز بزند؟!» این جملات، محور سخنان حبیبا...
نعمتی، متخصص مغز و اعصاب و عضو سازمان نظام پزشکی مشهد، است. او با مخاطب
قرار دادن داوطلبان نمایندگی استان در مجلس دوازدهم، تصریح می کند: رسیدگی
به معضل مالیات کادر درمان از جمله ضرورت هایی است که باید در دستور کار
اصلی مهمانان جدید بهارستان باشد؛ زیرا تخلفات محدود و انگشتشمار پزشکان
در رویگردانی از دریافت حق ویزیت با کارت خوان سبب شده است تصور اشتباه
در عموم مردم ایجاد شود و این منطق، مخالف با روحیه مجاهدانه جامعه پزشکی
مشهد و استان است. نعمتی ادامه می دهد: باید سازوکار دقیقی در این باره
تعریف شود و بنده به شما می گویم که مجلس مسئول است. بنده می گویم اصلا این
ظرفیت وجود دارد که همچون ساز و کار جدید خرید نان که برایش دستگاه
کارت خوان اختصاصی طراحی و ساخته شد، در اینجا هم برای ما دستگاه هایی
تعریف شود که ادامه کار پزشک، پروانه طبابت و حتی انشعابات آب، برق
و گاز مطب براساس کارکرد دستگاه کارت خوان تعیین شود. این متخصص مغز
و اعصاب تأکید می کند: عموم پزشکان هیچ مشکلی با پرداخت مالیات ندارند
و انعکاس پردامنه معدود فرارهای مالیاتی در رسانه ها باعث شده است ذهنیت
منفی در این باره شکل بگیرد. نمایندگان مجلس می توانند قانونی در این باره
به تصویب برسانند که غائله را یک بار برای همیشه فیصله بدهد، آبروی جامعه
پزشکی را جان تازه ببخشد و تفاوت اکثریت پزشکان با معدود قانونشکنان
را به مردم یادآوری کند.
داروسازان، امیدوار به حمایت وکلای ملت
« در زنجیره
درمان بیمار، اگرچه بار اصلی بر دوش پزشکان و پرستاران است، هیچ کس
نمی تواند انکار کند که دارو به عنوان بخش جدایی ناپذیری از فرایند درمان،
جایگاه داروسازان را به یک بخش محوری در این زنجیره تبدیل می کند؛ بخش
مؤثری که اگر موردتوجه قرار بگیرد، می تواند اثربخشی بیشتری برای مردم
داشته باشد؛ با این حال سیدعلی جعفرینژاد، رئیس انجمن داروسازان استان،
در گفت وگو با شهرآرا از وجود سوءتدبیر و خلأهای قانونی متعددی خبر می دهد
که بلای جان امروز داروخانهداران خراسان رضوی و مشهد شده است. به گفته او،
زمانی که بازار آرام باشد، تسویه حساب داروخانه ها با شرکت های پخش دارو
به صورت مدتدار است، درحالی که شرکتهای بیمه در بهترین حالت، بدهی های
خود را سه ماهه با داروخانهداران تسویه می کنند و اینجاست که داروساز مکلف
به تسویه حساب با شرکت پخش می شود، درحالی که حتی هنوز طلب خود را از بیمه
دریافت نکرده است.
جعفرینژاد در تشریح مطالبه خود از نمایندگان مجلس
دوازدهم به تبیین ابعاد دیگری از این بحران نقدینگی در داروخانهداران
خراسان رضوی می پردازد و می گوید: مجلس باید به این موضوع ورود کند. چرا
هیچ بند قانونی رسمی ای برای اعمال فشار بر بیمهها وجود ندارد؟ مجلس
یازدهم گام های مؤثری در حوزه سلامت و درمان مردم برداشت، اما همچنان این
جای خالی در قانون جامع سلامت کشور وجود دارد که چرخه تولید، توزیع و مصرف
دارو موردبازبینی قرار بگیرد و قانونگذار به صراحت به ابعاد مختلف ماجرا
و مشکلات موجود بپردازد. بیش از هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های بیمه
به داروخانه های خصوصی استان و بلاتکلیفی بیش از 1200 داروخانه، دو محور
اصلی دغدغه های رئیس انجمن داروسازان خراسان رضوی است که او در خطاب
به نمایندگان مجلس دوازدهم مطرح می کند و ادامه می دهد: مسئله بدهی های
تسویهنشده کم بود، موضوع شیر خشک را هم اخیرا بر آن افزودند تا فشار
مضاعفی بر دوش داروخانهداران تحمیل شود. نمایندگان مجلس تکلیف دارند اجبار
قانونی برای بیمه ها، ساز و کار شفاف مالی برای تسویه بدهیها و نظام
توزیع دارو را در قوانین جدید موردتوجه قرار دهند تا خلأهای موجود برطرف
شود.
احقاق حقوق پرستاران
« سیدمحمدرسول مشیریان،
سرپرستار شرکت حامیان سلامت رضوی، هم یکی از پرستارانی است که طرح پرستاری
خود در بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد را دقیقا مصادف با اوجگیری کرونا
به مدت دو سال تمدید کرد؛ با این حال و با وجود بحران کمبود نیروی انسانی
متخصص و باتجربه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، پایان طرح او با اتمام همکاری
اجباری دانشگاه همراه شد تا این پرستار مشهدی هم یکی از پرستارانی باشد
که پس از قبولی در آزمون تخصصی و حتی کسب تجربه در طرح، بدون هیچ گونه
حمایت و پشتوانه ای برای جذب و استخدام در جامعه به حال خود رها می شوند.
او که هم اکنون در یک شرکت خصوصی ارائه خدمات پرستاری مشغول به فعالیت است،
درباره مطالبات جامعه پرستاری استان از وکلای ملت در مجلس دوازدهم
می گوید: بدون اغراق به شما بگویم که تقریبا هیچ چیز امروزه در نظام
پرستاری استان سر جای خودش نیست. نسبت تخت به سرانه پرستاران شاغل در هر
بیمارستان استاندارد نیست و هر پرستار در خراسان رضوی باید به تعداد بسیار
بیشتری بیمار به صورت هم زمان رسیدگی کند. در این شرایط این کمبود شدید
نیرو به موازات افزایش مستمر تخت های بیمارستانی در مشهد، به تدریج بدتر
و بدتر هم می شود و همه این ها درحالی است که آقایان مسئول، همه توجه خود
را به افزایش تخت های بیمارستانی اختصاص داده اند و از مجلس گرفته
تا نهادهای اجرایی، کوچک ترین توجهی به بازیابی توان جامعه پرستاری و کادر
درمان نمی شود.
بخش محوری مطالبه این پرستار مشهدی، متمرکز بر چالش هایی
است که امروزه در تأمین مالی پرستاران وجود دارد. به گفته او، در شرایطی
که طبق قانون جامع پرستاری کشور، باید اضافه کاری به اندازه یک چهارم مبلغ
ساعت کار رسمی و چیزی حدود 40 هزار تومان باشد، نرخ اضافه کاری ساعتی
از 17 هزار تومان فراتر نمی رود که با کسر مالیات، این رقم به 14 هزار
تومان در هر ساعت می رسد. مشیریان تصریح می کند: این یک حقیقت است
که قانونگذار در زمان تعیین مفاد قانون جامع پرستاری در یک فضای موهوم،
آرمانی و کاملا غیرواقعی به سر می برده؛ زیرا ضریب K یا همان تعرفه مراقبت
پرستاری در شرایطی 21 هزار و 200 تومان تعیین شده است که امروزه
در بیمارستان های مختلف مشهد به صورت کاملا سلیقه ای اعمال می شود. این ها
مشکلاتی است که وجود دارد و باید نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم، اراده
مؤثری برای بازنویسی قانون، شفافسازی و رسیدگی به مشکلات موجود داشته
باشند.
ماجرای دوره گذار و یک خلأ قانونی
« باورش حتی برای
ما هم سخت بود که بدانیم حقوق دانشجویان سال آخر رشته پزشکی یا همان
انترنها از 2.5 میلیون تومان و پزشکان عمومی شاغل در دوره های کسب تخصص
یا همان رزیدنت ها از 8.5 میلیون تومان فراتر نمی رود، اما این یکی
از حقایقی است که زهرا سادات میراسکندری، دانشجوی مشهدی سال آخر پزشکی
عمومی، در گفت وگو با شهرآرا مطرح می کند و می گوید: مشکلات متعددی وجود
دارد که به نظرم نمایندگان مجلس می توانند در آن گره گشا باشند، اما پیش
از هر چیز، بزرگ ترین مشکل انترنها و رزیدنتها آن است که هیچ انجمن صنفی،
اتحادیه یا تشکلی برای پیگیری مطالباتشان ندارند. از آنجایی هم که این یک
دوره گذار است، طبعا اراده ای برای تشکیل یک انجمن صنفی وجود ندارد
و بر همین اساس، خلأ موجود در قانون هم از طرف نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسلامی موردپیگیری قرار نمی گیرد. به گفته این دانشجوی سال آخر پزشکی
عمومی، دو نوبت شیفت شبانه روزی در هر هفته به موازات حقوق بسیار اندک
2.5 و 8.5 میلیون تومانی برای انترنها و رزیدنتها باعث شده است بدون
استثنا، دانشجویان ورودی به دوره، این برهه از زندگی خود پیش از کسب تخصص
را جهنمی بدانند که رهایی از آن ممکن نیست. او بیان می کند: این مسائل
فراتر از امور محلی، شهری و استانی است. این ها گرههایی است که فقط به دست
نمایندگان مجلس باز می شود و قانونگذار است که باید تغییر رویه بدهد
و مسیر بهبود در پیش بگیرد. مسئله کمبود نیروی انسانی و ضعف بدنه دانشجویان
پزشکی، موضوعی مشابه با مطالبه پرستاران از نمایندگان مجلس است
که میراسکندری به عنوان دانشجوی سال آخر رشته پزشکی هم به آن اشاره و تأکید
می کند: تعداد شیفت هایی که ما به صورت شبانه روزی در هر هفته حضور داریم،
به طور محرز و کامل خلاف آیین نامه است، اما کمبود نیروی انسانی، افزایش
سریع تخت های بیمارستانی و البته بیماران باعث شده است گاهی اوقات در یک
بخش با شصت تخت، فقط دو دانشجوی تمام وقت پزشکی حضور داشته باشند. این
به معنای فشار کاری وحشتناکی است که بر دانشجویان تحمیل می شود. در این
شرایط، کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شرایط کاری به مراتب بهتر با درآمد
بالاتر و مشغله کمتر را تأمین می کنند که باعث می شود مسیر زندگی بسیاری
از هم دوره ای های ما جز مهاجرت نباشد./شهرآرا
